کد مطلب:554 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:330
مأمور خرید و فروش
س 1251: اموالی كه بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شركت ها بدون آنكه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط می پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حكمی دارند؟
پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را كه دریافت می كند باید به اداره یا شركتی كه مأمور خریدِ آن است، تسلیم كند.
س 1252: آیا كارمند یا كارگر شركت دولتی یا خصوصی كه وظیفه اش وكالت در تأمین نیازهای اداره یا شركت از مكانهای فروش است، می تواند بر كسی كه كالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط كند كه درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی كه مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حكمی دارد؟
این شرط از طرف كارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را كه به نفع خود شرط كرده، دریافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد.
س 1253: اگر كسی كه از طرف اداره یا شركت، وكیل در خرید مایحتاج است، كالایی را كه در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت كمك مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است كه از فروشنده به علت این كار، كمك دریافت كند؟
اگر كالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت كمتر برای او امكان داشته باشد، اصل عقدی كه به قیمت بالاتر منعقد كرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
س 1254: اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) كه وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خریداری كنم، درصدی از سود حاصله را شریك خواهم بود.
1 - این شرط، شرعا چه حكمی دارد؟
2 - در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشكیلات در این خصوص حكم شرعی آن چیست؟
3 - اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمی دارد؟
4 - پرداخت سهمی كه بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاكتور می دهند، چه حكمی برای فروشنده و چه حكمی برای مأمور خرید دارد؟
5 - اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شركتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شركت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شركت دریافت نماید؟
6 - اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
1 - صورت شرعی ندارد و باطل است.
2 - اجازه رئیس یا مسئول بالای تشكیلات در این باره به لحاظ اینكه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می باشد.
3 - اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی كه منعقد شده نافذ نیست.
4 - جایز نیست، و هر چه كه مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه ای كه از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
5 - حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت كند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی كه منعقد می سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 - دریافتیهای غیر مشروع را باید به اداره مربوطه ای كه از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را كه دریافت می كند باید به اداره یا شركتی كه مأمور خریدِ آن است، تسلیم كند.
س 1252: آیا كارمند یا كارگر شركت دولتی یا خصوصی كه وظیفه اش وكالت در تأمین نیازهای اداره یا شركت از مكانهای فروش است، می تواند بر كسی كه كالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط كند كه درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی كه مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حكمی دارد؟
این شرط از طرف كارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را كه به نفع خود شرط كرده، دریافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد.
س 1253: اگر كسی كه از طرف اداره یا شركت، وكیل در خرید مایحتاج است، كالایی را كه در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت كمك مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است كه از فروشنده به علت این كار، كمك دریافت كند؟
اگر كالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت كمتر برای او امكان داشته باشد، اصل عقدی كه به قیمت بالاتر منعقد كرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
س 1254: اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) كه وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خریداری كنم، درصدی از سود حاصله را شریك خواهم بود.
1 - این شرط، شرعا چه حكمی دارد؟
2 - در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشكیلات در این خصوص حكم شرعی آن چیست؟
3 - اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمی دارد؟
4 - پرداخت سهمی كه بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاكتور می دهند، چه حكمی برای فروشنده و چه حكمی برای مأمور خرید دارد؟
5 - اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شركتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شركت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شركت دریافت نماید؟
6 - اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
1 - صورت شرعی ندارد و باطل است.
2 - اجازه رئیس یا مسئول بالای تشكیلات در این باره به لحاظ اینكه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می باشد.
3 - اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی كه منعقد شده نافذ نیست.
4 - جایز نیست، و هر چه كه مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه ای كه از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
5 - حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت كند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی كه منعقد می سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 - دریافتیهای غیر مشروع را باید به اداره مربوطه ای كه از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.